عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وبالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل -فلسطين والأردن، ندوة عبر الإنترنت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لمناقشة “الدروس المستفادة والمضي قدمًا” فيما يتعلق بالجهود المبذولة لحماية العمال المهاجرين
عمّان- لو لم يكن رأس المال البشري “حجر الأساس” لتقدم أي مجتمع، لما شاهدنا تجارب عديدة لدول تقدمت علمياً وإنتاجياً وإبداعياً، بعد اعتمادها بشكل أساسي على التنمية البشرية وتطوير البيئة التعليمية والصحية والاجتماعية لشعوبها. عربياً؛
لماذا لم تقرعوا جدران الخزان.. لماذا؟ بهذا السؤال ختم الأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني روايته الأولى “رجال في الشمس” التي كانت وصفاً دقيقاً لتأثيرات النكبة عام 1948 على الشعب الفلسطيني من خلال أربعة نماذج من أجيال مختلفة،
يعد إنشاء إطار عمل لحقوق الإنسان في مجال الأعمال أحد العوامل الأساسية لحماية أكثر فعالية وكفاءة للأفراد والمجتمعات من الضرر الذي تُلحقه الشركات بحقوق الإنسان، وبينما يعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي اتخذت
وقعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومركز مستكة للتنمية والتدريب مذكرة تعاون الخميس 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وتأتي مذكرة التعاون في إطار مشروع “جيل جديد”. حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية، والإبداعية،
تحظى الأفلام والفنون بقوة مذهلة في تحريك عقل ومشاعر الشباب، فهي ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل للتواصل والتوعية وإثارة الفكر وتنمية الذات والمجتمعات معاً. من هذه الأهمية، قامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)
ليس أدل على أهمية الموسيقى في حياة الإنسان أكثر مما قاله المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد: ” الموسيقى تعطيك المجال لتهرب من الحياة من ناحية، وأن تفهم الحياة بشكل أعمق من ناحية أخرى”، وفضلاً عما
“الأرض والفن والرسم والمشاركة الفعالة في المجتمع، كلها دلائل مهمة ساعدتنا لكي نفهم أنفسنا، وما نحتاجه في حياتنا العامة”. بهذا القول عبرت الشابة العشرينية، أسماء حمدي، إحدى المشاركات في مبادرة “حلم من الأرض إلى
للبلديات دور هام في تفعيل الحوكمة الرشيدة، ويتمثل هذا الدور الحيوي في تجاوز المعيقات التي تحد من شمولية الخدمات المقدمة مثل؛ تكاليفها، وإمكانية الوصول إليها، وتوافر الخدمة، والوقت الذي تحتاجه، والتحيزات لبعض متلقيها، مما
جدل كبير ونقاش واسع ذلك الذي رافق مقترح قانون الطفل منذ أن طرحته الحكومة الأردنية في نيسان/أبريل الماضي، وحتى إقراره مؤخراً من قبل مجلس الأمة مروراً بمراحله الدستورية ليصبح نافذاً وواجب التطبيق بعد مرور