سنّ الأردن عدداً من سياسات الرعاية في التشريعات التي تتطرق إلى التوسع في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، وتوفير نُظم رعاية أقوى لكبار السن، وإصلاح سياسات إجازات الرعاية. ومع ذلك، فقد أثار ناشطون مخاوف بشأن
ليس للأفكار حدود، ولا حواجز، إنها تحلق عالياً، وذلك يشبه تماماً فكرة النهضة التي تنطلق بلا شروط وقيود، ساعية للتجديد، واستشراف المستقبل، وإحراز التقدم في جميع المجالات. تجديد أساسه الابتكار وقوامه التفكير بعيد المدى،
مؤخراً؛ تم تداول أرقام تفيد بزيادة نسب الطلاق في الأردن لأسباب عديدة، خصوصاً خلال فترة الحظر الشامل الذي رافق جائحة كورونا، يقابلها حالات كثيرة تحقق فيها الإصلاح الأسري بين الأزواج بعد تدخل قاضي الإصلاح
“لا يعتبر الجهل بالقانون عذراً لمن يرتكب أي جرم”، بهذه الكلمات لخص المشرع الأردني عدم جواز جهل المواطنين وغير المواطنين بالقوانين والتشريعات، ابتداءً من المخالفات ووصولاً للجنايات، بحسب المادة (85) من قانون العقوبات. من
ليس بالأمر اليسير إقناع متعاطي المواد المخدرة بتلقي العلاج ورجوعهم لحياتهم الطبيعية، خوفاً من “الوصمة الاجتماعية”، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة أهمية أن يكون لدينا متخصصين يساعدون المدمنين في رحلة علاجهم، والعمل على ردع
كثيراً ما تحملت المرأة في جميع أنحاء العالم وعبر التاريخ، بصفتها زوجة وأماً وابنة، أعباء أعمال الرعاية التي تُعرّفها منظمة العمل الدولية على أنها “تتألف من أنشطة وعلاقات تنطوي على تلبية الاحتياجات المادية والنفسية
خمسة شبان وجدوا أنفسهم في مهنة الحلاقة الرجالية بعد سنوات من المعاناة والبحث عن عمل، كانوا يتحدثون عن هذه المهنة التي تعلموها وكأنهم في مأمن مما هو قادم، بينما يستذكرون بشيء من الحزن محاولاتهم
كثيرون ينتظرون لحظة الزواج وتكوين أسرة، والانفراد بمنزل تملؤه ضجة الأطفال، وهناك أيضاً، من يجتازون هذه المرحلة وينتقلون إلى الاستقرار في حياتهم الزوجية، لكن آخرين قد لا ينجحوا في ذلك، فلا ملجأ أمامهم إلا
في بلد مثل الأردن، ليس بالأمر الجديد القول إن عملية التنمية الاقتصادية فيه تحكمها عدة عوامل، كموقعه الجيوسياسي، والتطورات الإقليمية، وما خلفته الاضطرابات الإقليمية من تداعيات، مما أثر على إمكانية التعافي الاقتصادي للبلاد، فمعدل