يأتي هذا التقرير في سياق مشروع “جسور التفاهم: تمكين الشباب عبر التماسك المجتمعي” في محافظة المفرق، والذي نفذته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع مؤسسة فرنسا Fondation de France. حيث يهدف المشروع
يسر منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) دعوة الشابات والشباب الشغوفين والراغبين بإحداث التغيير والنهضة في مجتمعاتهم، للمشاركة في مسابقة #شباب_النهضة للصحافة المجتمعية لعام 2019، من خلال تقديم مقالة تبحث في أهمية أحد الموضوعات
“16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، هي حملة دولية سنوية تبدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق
تعتبر التحديات أمام وصول النساء إلى العدالة إحدى الأسباب الرئيسة لتفشي العنف الاقتصادي الممارس ضدها، هذا ما بينته الورقة الرابعة من سلسلة تطلعات بعنوان “تحليل في وصول المرأة للعدالة” والتي أطلقتها منظمة النهضة العربية
يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مرور 30 عامًا على توقيع اتفاقية حقوق الطفل. اليوم ونحن نحتفي باليوم العالمي للطفل، يسر منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الإعلان عن إطلاق مشروع جديد لحماية الطفل “الوصول الشامل
تطرح هذه الورقة موضوع التعديلات الجديدة الصادرة على تعليمات عام 2017، والتي تسمح بممارسة مهن معينة من المنزل، ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية في العمل المنزلي وتمكينها اقتصاديًا، وتتناول الورقة أيضًا موجز
إنّ الحوكمة من القاعدة إلى الأعلى -أي الاستماع إلى أصوات الناس وتمثيلها من خلال المشاركة المحلية في صنع القرار وضمان المساءلة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية -هي أمر حاسم للحفاظ على السلام والأمن، وضمان التنمية
نفذت شبكة نساء النهضة، التي أسستها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض(، ثمانية مبادرات خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019 في محافظتي “إربد والمفرق”، ضمن مشروع تمكين المرأة للمشاركة في العمليات الإنسانية وجهود إدارة النزاع “المرأة والأمن
سعيا منها الى تعزيز مشاركة الشابات والشباب في تحقيق التماسك المجتمعي في مناطقهم ومجتمعاتهم المستضيفة للاجئين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي إطار مشروع “جسور التفاهم: تمكين
نتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للعمالة المهاجرة في الأردن، والتي تزايد توافدها في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تسعى للموازنة بين وضع العمالة المحلية والوافدة.