على خلفية الأزمات العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا، والصراع الروسي الأوكراني، وغيرها من التحولات الجيوسياسية التي أصابت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز الحاجة اليوم إلى ضرورة الانتقال نحو نظام حماية يكون
تحولات وتغيرات وأعراف مجتمعية عديدة تواجه الشباب الأردني اليوم؛ أفضت إلى التأثير على مشاركتهم السياسية والمدنية في الشأن العام. في هذا الإطار، ولفهم أكبر لكيفية تأثير تلك الأعراف على وصول الشابات والشباب إلى المشاركة
أثبتت المرأة العسكرية الأردنية، على مدى عقود، كفاءتها إقليمياً ودولياً في الأصعدة العسكرية والأمنية، ومشاركتها في عمليات حفظ السلام في العديد من النزاعات ومناطق الكوارث دولياً. من هذا الإدراك، ولفهم أكبر دور المرأة العسكرية،
ما تزال المرأة حول العالم، والأردن تحديداً، تواجه مخاطر متصاعدة في كثير من القضايا؛ كمحدودية الوصول إلى التعليم، والنقص في الخدمات والتغطية الصحية والتمييز بين النساء والرجال، وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، وارتفاع معدلات
“لا خلاف بأن لدينا استراتيجيات صحية كثيرة، لكنها ليست فعالة ومبعثرة، لذا نحن بحاجة اليوم لأن تكون جميع الأصوات النقابية والحكومية والمدنية وكافة المتخصصين في المنظومة الصحية على طاولة حوار واحدة”. بهذا التأكيد شخص
لم يكن يعلم والد سناء في اللحظة التي سيصطحب بها طفلته الصغيرة إلى أنشطة مشروع “الاستثمار في المستقبل”، وخاصة دورات اللغة الإنجليزية والجلسات الفنية التي تهدف إلى مساعدة الأطفال على تطوير مهاراتهم الاجتماعية، وتعزيز
فيما استخدمت غالبية دول المنطقة نظام “الكوتا”، على اعتباره تمييزاً إيجابياً يسمح بمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، واعترافاً بالدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه في تنمية البلدان اقتصادياً، وسياسياً واجتماعياً، تبرز الحاجة اليوم
يظهر التعليم المهني والتقني كحاجة وأولوية آنية في المجتمعات، لكونه رافداً حاسماً لبناء مستقبل واعد للشباب، فضلاً عن أهميته العالية في اكسابهم المهارات والأدوات والتخصصات التي تفتح الأبواب أمامهم في سوق العمل المتنامي. من
من جديد، تعيد سلسلة الجرائم الأسرية التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، والتي راح ضحيتها نساء وأطفال، إلى الواجهة المطالبات القانونية والحقوقية بتبني سياسات فاعلة وخطاب مجتمعي أكثر حزماً لحماية الأسرة من العنف المتواصل. ورغم
أجمع مشاركون في ندوة “فهم الحماية الاجتماعية في الأردن” أن برامج الحماية الاجتماعية التي تطلقها الحكومة تساهم إلى “حد جيد” في التخفيف من وطأة الفقر، لكنها تبقى برامج “مؤقتة” ولا تشمل كافة القطاعات. كما