يحاول المحامي قدر استطاعته الفصل بين عقله وعلمه القانوني وبين عاطفته ومشاعره الإنسانية وهو يتعامل مع مشكلات الأسر، ومهما بدا هذا الأمر صعباً عليه، إلا أن هناك بعض القصص التي يتعامل معها لا يستطع
على خلاف التجارب الإيطالية والألمانية واليابانية، ليست التجربة الحداثية والنهضوية الهندية بالغريبة على العالم العربي. فمن المعروف أن الدولة المغولية في شبه القارة الهندية شكلت إلى جانب الدولتين العثمانية والصفوية، إمبراطورية إسلامية قوية ومكينة
عاشت أوروبا قرونًا طويلة ترسف في أغلال التخلف والعبودية. وبينما كانت القارة العجوز تعيش واحدة من أحلك مراحلها التاريخية، كانت الجزيرة العربية تتهيّأ لظهور الإسلام الذي فجر طاقاتها ومنها انطلق إلى معظم أرجاء العالم،
هل يمكن للوحدة العربية أن تتحقق في ظل أنظمة حكم شمولية لا تراعي القواعد والتقاليد الديمقراطية؟ هذا سؤال لم يحظ للأسف بما يستحقه من اهتمام، خاصة من جانب الرواد الأوائل للفكر القومي العربي. ولا
حين ظهرت “الحركة القومية العربية”، في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، كان “العالم العربي” بأكمله واقعًا تحت هيمنة الإمبراطورية العثمانية. ولأن هذه الحركة قامت استنادًا إلى فكرة جوهرية مفادها الإيمان بأن
ترتبط إشكالية الديمقراطية بمسألة العلمانية، أي بالانتقال من الشرعية الدينية للدولة إلى فكرة السيادة الوطنية والتمثيل الشعبي. في هذا السياق، يرى المؤرخ والفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشيه في أعماله الموسوعية حول تاريخ الديمقراطية، أن مسار
كثيرًا ما يلاحظ الباحثون أن الفكر القومي العربي تأثر في مفهومه للأمة والدولة القومية بالتجربة الألمانية التي سبقت فيها الأمة الدولة، وقامت فيها الوحدة على أساس مشروع سياسي قسري. وعادة ما يقال إن التصور
ظهرت مقولة “النهضة” في الأدبيات الإصلاحية العربية في القرن التاسع عشر، بتأثير واضح من النهضة الأوروبية التي بدأت من إيطاليا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. لا تتوفر للفكر العربي معلومات ولا تصورات دقيقة
ما قيمة المثقف؟ وما قيمة بضاعته الثقافية في سوق قيم المجتمع؟ سؤالان ليسا مطلقين في الزمان والمكان، ابتداءً من كلمة المثقف نفسها. فهي ترجمة لكلمة intellectuel، وهي كلمة استُحدثت في نهاية القرن التاسع عشر
منذ 25 تموز/يوليو 2021، أصبحت الحياة السياسية في تونس شبه مشلولة بسبب الأزمات السياسية المتتابعة التي تضاف إلى الأزمات الاقتصادية. وفي 25 تموز/يوليو 2022، تمت دعوة المواطنين التونسيين لإجراء استفتاء حول الدستور الجديد والذي